نظمت مبادرة حماية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورشة عمل "إدارة المعرفة حول أوضاع الأطفال في مدن الاقليم" خلال الفترة من 24-25 نوفمبر 2004م بفندق الأردن بعمان وذلك بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى. وقد رمت الورشة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. استعراض وضع الأطفال في الاقليم وذلك بالإطلاع على نتائج تقييم 10 مدن.
2. تحديد فجوات المعرفة ومشكلات إدارة المعرفة الخاصة بالاطفال في المدن.
3. الإطلاع على الأدوات والأساليب العملية التي يمكن توظيفها لسد هذه الفجوات.
4. التداول حول عناصر خطة عمل إدارة المعرفة حول قضايا الطفولة بالبلديات.
5. تحديد أدوار الشركاء المحتملين في هذه الخطة.
وقد شارك في الورشة ممثلو المجالس واللجان الوطنية للطفولة في الأردن، لبنان، السعودية، اليمن، الجزائر، مصر، و ولاية الخرطوم. كما شارك ممثلو البلديات والإدارات المحلية في مدن الرياض، المدينة المنورة، الخرطوم، الاسكندرية، عمان، أربد و بيروت. كما شارك ممثلون عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، اليونسيف، منظمة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية، البرنامج الدولي للحد من عمالة الأطفال بمنظمة العمل الدولية. كما شارك أيضاً في الورشة الباحثون الذين أجروا دراسات أوضاع الأطفال في مدن، عمان، غزة، بيروت، الرياض، المدينة المنورة، الكويت، الخرطوم، صنعاء، الاسكندرية والجزائر واعتذر عن المشاركة لظروف طارئة الباحثون في مدينتي طهران والدار البيضاء اللاتي أجريت فيهما الدراسات.
تم افتتاح الورشة بكلمات ترحيبيه لكل من المهندس نضال الحديد، أمين عمان، و المهندس أحمد السلوم، مدير عام المعهد العربي لإنماء المدن، و الدكتور جمال محمود حامد، مدير المبادرة وقد أكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه المبادرة فيما يتعلق بقضايا الأطفال وأهمية الموضوع الذي تناقشه الورشة. و فيما يلي نقدم ملخصاً لأهم ما دار في الورشة:
اليوم الأول: الأربعاء 24 نوفمبر 2004م
اشتملت جلسات العمل التي قدمت في اليوم الأول للورشة على عشرة أوراق حول أوضاع الأطفال والفجوه المعرفية في المعلومات التي تتعلق بهم وكيفية سد هذه الفجوة من عشرة مدن عربية في اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توزعت الأوراق على ثلاث جلسات:
تناولت الجلسة الأولى أوضاع الأطفال والفجوة المعرفية في مدن عمان، غزة وبيروت وترأسها الدكتور جمال محمود حامد، مدير المبادرة، أعقبها تعقيب من ممثلي مجالس الطفولة والبلديات في هذه المدن.
أما الجلسة الثانية برئاسة الدكتورة ثائرة شعلان، مدير إدارة البرامج بالمجلس العربي للطفولة والتنمية فقد قدمت فيها ثلاث أوراق تناولت نفس المحاور في كل من الرياض، الكويت، والمدينة المنورة. ثم قدمت من بعد تعقيبات من مجالس الطفولة والبلديات في تلك المدن. وخصصت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور إيلي مخايل أمين سرالمجلس الأعلى للطفولة بلبنان لدراسات مدن: الاسكندرية، الخرطوم، صنعاء والجزائر، وأعقبها تعقيبات مجالس الطفولة و البلديات في المدن المذكوره وخصصت عند نهاية كل جلسة فترة للنقاش بين المشاركين في ورشة العمل.
وقد استعرضت جلسات اليوم الأول من خلال أوراق العمل والنقاش أهم المشكلات التي تواجه الأطفال في المدن وأهم الصعوبات التي تواجه إدارة المعرفة حول الطفولة في مدن الاقليم ويمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: المشكلات:
أ. مجال التعليم:
- ارتفاع التسرب المدرسي في معظم الدول العربية بالرغم من تفاوت المستويات الاقتصادية لهذه الدول.
- تدنى مستويات التعليم وظروفه الاكاديمية والبيئية و ضعف النشاطات المدرسيه و عدم وجود بيئة ملائمة لنمو الطفل واستغلال طاقاته سواء في الدول الغنية أو الفقيرة (كالمسرح والمكتبة والملاعب)
- عدم توفر التجهيزات اللازمه في معظم المدارس لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وضعف الإعداد لاستقبال هذه الفئة من معلمين وبيئة مدرسية.
ب. المجال الصحي:
- هنالك تفاوت في المستويات الصحية بين المدن: وفيات الأطفال و الرضع ترتفع في بعض المدن مثل صنعاء والخرطوم وفي المقابل تنخفض في الكويت وبيروت والرياض وعمان.
- تأثير العنف والنزاع المسلح على الظروف الصحية والنفسية والعقلية لأطفال بعض المدن مثل غزة والجزائر والخرطوم.
- يؤثر الثلوث البيئي والازدحام على السلامه الصحية للأطفال في المدن لاسيما في الأحياء الفقيرة التي تفتقر للملاعب والمرافق العامة.
- هناك بعض العوامل والظروف التي تهدد سلامة الأطفال مثل ختان الإناث، حوادث السير، تعاطي المخدرات والادمان وماشابه ذلك.
- وجود مشكلات صحية مرتبطة بالتغذية في بعض المدن فبينما يعاني البعض من سوء التغذية يتعرض الآخرون لمشكلات السمنة الناتجة عن اهمال النظام الغذائي.
جـ. المجال الاجتماعي:
- تفشي مشكلات العنف ضد الأطفال كالعنف الجسدي والجنسي والنفسي في المدارس والأسرة و المجتمع بشكل عام.
- التمييز ضد الطفلة الأنثى في التعليم وفي استخدام المرافق العامة.
- الاعتماد على الوجبات السريعة و على العمالة المنزلية (الخدم والسائقين) في بعض المدن وتأثير ذلك على التنشئة الاجتماعية وعدم وضوح الأدوار الأسرية.
- قلة الأنشطة الترويحية والثقافية والرياضية الهادفة لشغل وقت الفراغ.
د. أطفال الشوارع:
- توجد هذه الظاهرة في الدول الغنية والفقيرة ولكنها تتفاوت في حدتها بين المدن العربية.
- يترتب على تشرد الأطفال في الشوارع مخاطر متعددة كالتسول وعمالة الأطفال والانحراف وتعاطي المخدرات وغيرها من المشكلات السلوكية.
- من أهم أسباب تفشي هذه الظاهرة: الفقر، التسرب المدرسي، التفكك الأسرى، تعاطي المخدرات، عدم تسجيل الأطفال عند الولادة وما يترتب على ذلك من عدم الاستفادة من التعليم والخدمات الأخرى، عدم تهيئة البيئة المدرسية لتصبح جاذبة لاستمرار الأطفال في التعليم، وقلة الفرص الوظيفية المستقبلية.
هـ. الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة:
- ضعف الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين و ذوى الاحتياجات الخاصة، ويلاحظ وجود تقدم نسبي في الجانب الكمي على حساب نوعية الخدمات.
- ظهرت مشكلة الأطفال الأيتام و مجهولي الوالدين ومحاولات التعامل معها من خلال الأسرالبديلة والأم المرضعة والرعاية الأيوائية.
ثانياً: الصعوبات:
- عدم وجود قواعد بيانات فيما يتعلق بأوضاع الطفولة في المدن، لا سيما فيما يتعلق بعمالة الأطفال، أطفال الشوارع، الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك عدم توفر البيانات وفقاً للنوع والحضر والريف.
- يلاحظ أن النقص في المعلومات لم يقتصر على الدول ذات الامكانيات المحدودة بل شمل أيضاً الدول الغنية مما يشير إلى أن الامكانيات المادية ليست السبب الأساسي للقصور في البيانات.
- يلاحظ عدم وجود هيئة مختصة برصد وجمع البيانات والاحصاءات من المؤسسات المختلفة التي ترعى الطفولة.
- ضعف التنسيق بين المؤسسات التي ترعى الطفولة، ومن ثم تأتي المعلومات مشتتة ومتضاربة.
- الاختلاف في المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في قضايا الطفولة (أطفال الشوارع – المتسولين – مجهولي الأبوين ... إلخ).
- أشارت الدراسات إلى وجود فجوة في التوثيق وتداول المعلومات المتوفرة بسبب ضعف الكفاءات التي تعمل في مجال توثيق المعلومات (المهارات الفنية الإدارية التقيمية والتنسيقية).
- الاعتماد على المصادر الرسمية والحكومية كمصدر رئيس للمعلومات عن أوضاع الطفولة، ومن ثم تظهر أهمية الشفافية في جمع وتحليل المعلومات لتنفيذ البرامج والخطط.
- عدم توفر التشريعات والقوانين الملزمة وضعف مراقبة تطبيقها.
ثالثاً: التوصيات:
توصل المشاركون في جلسات اليوم الأول للتوصيات التالية:
1. العمل على سد الفجوات في المعلومات الخاصة بأوضاع الأطفال في المدن وذلك من خلال تعدد مصادر ووسائل جمع البيانات، والتركيز على الدراسات الكيفية إلى جانب الكمية.
2. إنشاء وحدة للدراسات والبحوث المرتبطة بأوضاع الأطفال في البلديات لجمع وتحليل ونشر البيانات و إجراء الدراسات والابحاث المختصة بالطفولة و إعداد تقارير دورية عن أوضاع الطفولة في المدن والبلديات.
3. التشبيك والتنسيق بين المؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لتبادل المعلومات.
4. تدريب وتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في مجال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بقضايا الطفولة.
5. تفعيل الدور الاجتماعي للبلديات لاسيما في مجال الطفولة و رفع درجة الوعي لدى المسئولين فيما يخص قضايا الأطفال وحقوقهم وأهمية تفعيل القوانين الدولية المتعلقة باحتياجات الأطفال.
6. الاهتمام بدور القطاع الخاص في دعم مشاريع الطفولة البحثية والميدانية.
7. ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين المدن العربية والبلديات فيما يتعلق بأوضاع الطفولة على المستوى المحلي والاقليمي.
اليوم الثاني للورشة الخميس 25 نوفمبر 2004م احتوى على جلستين:
إنعقدت الجلسة الرابعة برئاسة اللواء عزت شعبان وكيل الوزارة، السكرتير الأول لمحافظ محافظة الاسكندرية، استهلتها الدكتورة هند خليفة بتلخيص لما جاء في اليوم الأول اشتمل على الصعوبات والمشكلات المتعلقة بإدارة المعرفة حول أوضاع الطفولة في مدن الاقليم ثم خلصت للتوصيات التي تم اقتراحها من قبل المشاركين في اليوم الأول كما تم تلخيصها في الفقرة السابقة في هذا التقرير. أعقبتها ورقة الدكتور كريشنا بلبيس مشرف التقييم والمتابعة بالمكتب الاقليمي لليونسيف بعمان والتي تناول فيها قضايا وأدوات إدارة البيانات موضحاً أهم التحديات في هذا الجانب كما تعرض للفجوة المعرفية ونوعية البيانات التي يجب توفرها متطرقاً لمصادر البيانات، كما قدم استعراضاً مفصلاً لبرنامج DevInfo الذي تم تصميمه بواسطة اليونسيف لتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية بما فيها قضايا الطفولة.
ومن ثم قدّم البروفسور عثمان الحسن محمد نور ورقة حول طرق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالطفولة كالتعدادت السكانية ومسوحات العينة المتخصصة في مجالات الأمومة والطفولة وغيرها. كما استعرض أهمية إشراك المجتمع في الدراسات والبحوث متناولاً نظام التقييم السريع التشاركي (PRA).
وفي الجلسة الخامسة قام الدكتور جمال محمود حامد رئيس الجلسة بالتقديم لحلقات النقاش وتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، دار الحوار في كل مجموعة حول المحاور الآتية:
- التعرف على جوانب النقص في المعرفة (الأسباب، الأولويات، الآثار).
- التعرف على الوسائل التي يمكن من خلالها سد جوانب النقص في المعرفة.
- الجهات التي يمكن أن تؤدي أدواراً في سد الفجوات المعرفية.
ومن ثمّ قدم منسقو الحلقات البروفسور عثمان نور، الدكتورة هند خليفة والأستاذ ياسر عوض الكريم تقارير المجموعات والتي احتوت على ما توصل إليه المشاركون حول تلك المحاور.
وبعد استعراض تقارير المجموعات أتيحت الفرصة لاستعراض أدوار الشركاء حيث طرحت تعقيبات من المجلس العربي للطفولة والتنمية، اليونسيف، البلديات ومجالس الطفولة.
نقدم فيما يلي أهم النقاط التي أثيرت في حلقات النقاش:
(1) المحور الأول:
أ. جوانب النقص في المعلومات:
- نقص البيانات والاحصاءات حول الأطفال على اختلاف فئاتهم وخصائصهم وتضارب المعلومات المتوفرة. وكذلك نقص المعلومات حول أسر هؤلاء الأطفال وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية.
- النقص الكمي والنوعي في الاحصاءات حول أوضاع الأطفال الأقل حظاً و المعرضين للمخاطر حسب النوع وخصائصهم الاجتماعية و فئاتهم وتصنيفهم وفقاً لمكان الاقامة (ريف، حضر) وكذلك المعلومات المتعلقة بكيفية إعادة تأهيل و دمج هذه الفئات في المجتمع.
- النقص في المعلومات المتعلقة بالعوامل التي تقف وراء ظهور هذه الفئات من الأطفال وكذلك حول الآثار المترتبة على انتشارها.
- نقص المعلومات حول المشكلات المرتبطة بانتهاكات حقوق الطفل كمشكلات الايذاء الجنسي والبدني والنفسي... إلخ.
- نقص المسوحات الخاصة بالأطفال في الظروف الصعبة كالحصار الاقتصادي والحروب والنزاعات والكوارث البيئية.
- عدم تنوع مصادر المعلومات والاعتماد على التقارير النظرية و نقص الدراسات النوعية عن أوضاع الطفولة وانعكاس ذلك في غياب الاستراتيجية والمنهجية الواضحة لجمع البيانات وتحليلها فيما يتعلق بدراسات قضايا الطفولة.
- غياب آليات التواصل وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، واعتبار بعض المعلومات سرية، وضعف استخدام التكنولوجيا في هذا المجال.
- غياب المعرفة بالمقاربة الاجتماعية وغياب دور البلدية كشريك في إدارة معرفة بيانات الطفولة.
- قلة الاهتمام بتوثيق المعلومات لدى بعض الجهات.
- نقص المعلومات التي تتعلق بدور التشريعات والقوانين الخاصة بالتعامل مع فئات الأطفال الأقل حظاً والمعرضين للمخاطر، والأدوار المطلوبة من مؤسسات الدولة المختلفة ( إعلام، مدن، أسر، مجمتع مدني).
- النقص في الاحصاءات الدقيقة المتعلقة بحدة الفقر الأسري وتأثيره على الأطفال والجهات العاملة والبرامج القائمة في هذا المجال.
(ب) أسباب النقص في البيانات :
- المصادر الرسمية للبيانات لا تغطي كل فئات الأطفال وخاصة الأقل حظاً والمعرضين للمخاطر.
- ضعف الوعي لدى القائمين على جمع المعلومات بأهميتها وإخفاء بعض المعلومات لحساسيتها، وعدم وجود آلية وطنية لمعالجة القصور في المعرفة بأوضاع الطفولة.
- نقص الموارد المادية والبشرية والكوادر المؤهلة.
- تدني برامج التدريب على طرق جمع البيانات ومصادرها.
- غياب الجهات المسؤولة التي يخول لها مهمة مراقبة أوضاع الأطفال (المتابعة والتقييم) والتوثيق.
- قلة التشبيك بين الجهات العاملة في مجال إدارة المعرفة بقضايا الطفولة وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة الحكومية وغير الحكومية وغياب العلاقة بين السلطات المحلية والجمعيات الخيرية.
- قصور دور الاعلام في توفير المعلومات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات للأطفال.
- التضارب في سياسات الجهات العاملة في مجال الطفولة وعدم الالتزام بتطبيقها مما يؤدي إلى عدم وضوح الأدوار وازدواجيتها.
- ضعف المنهجيات البحيثة المتعلقة بالدراسات الخاصة بقضايا الطفولة.
(ج) الأولويات:
- تكوين لجنة للطفولة على مستوى البلديات و إقامة شبكة من رؤساء البلديات لتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الطفولة وكيفية معالجتها.
- حماية الطفل و تنميته من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.
- المشاركة المجتمعية في معالجة مشكلات الأطفال وخاصة الأقل حظاً والمعرضين للمخاطر.
- تحديد المشكلات الخاصة بأوضاع الطفولة مع توضيح أولوياتها وكيفية التصدي لها.
- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الطفولة فيما يتعلق بجمع وإعداد وتحليل البيانات.
- رفع مستوى الوعي لدى اصحاب القرار بمشاكل الطفولة واحتياجاتها.
- وضع الخطط والبرامج الخاصة بتطوير طرق جمع البيانات.
- تطوير مناهج وطرق لدراسة قضايا الطفولة، و تقييم ومتابعة مشروعات وبرامج الطفولة.
(د) الآثار المترتبة على الفجوة المعرفية:
- عدم مساعدة صانعي القرار على رسم السياسات والبرامج وإتخاذ القرارات المناسبة والشاملة.
- عدم تقديم صورة واقعية عن أوضاع الأطفال ومتابعتها بصفة دورية.
- هدر الامكانيات البشرية والمادية.
- عدم تحقيق الأهداف المرجوه، وما يترتب على ذلك من أحباط ويأس لدى العاملين في مجال الطفولة.
(2) المحور الثاني:
كيف يمكن سدّ الفجوة المعرفية؟
- الاهتمام باجراء مسوحات للمنطقة المراد دراستها لتحديث البيانات من حين لآخر.
- وضع أولويات للبحوث للتعرف على أولويات قضايا الطفولة وعلى انجع الطرق لمعالجتها ورفعها لمجالس الطفولة في كل دولة ليتم بحثها والعمل بها.
- تحديد الإطار الزمني للعمل في مجال معين لتنفيذ الأولويات مع المرونة في التغيير.
- تطوير الأساليب البحيثة بما يتلاءم مع الاحتياجات المتطورة وتطوير الأساليب الاحصائية والمناهج التحليلية وعدم الإكتفاء بتقديم المعلومة دون معالجتها.
- تبادل التجارب بين المدن و تشجيع المدن التي توفر معلومات دقيقه وشاملة عن الأطفال بجوائز تحفيزية.
- الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجال الطفولة وبناء القدرات على المستويات القطرية وعلى مستوى البلديات، وإقامة ندوات وورش عمل لتطوير طرق جمع وإعداد وتحليل وتوثيق ونشر بيانات الطفولة.
- اعتماد برنامج DevInfo في الاقطار العربية لتحديد المؤشرات اللازمة للتصدى لقضايا الطفولة على مستوى البلديات.
- ضرورة استفادة البلديات من خبرات الباحثين وأساتذة الجامعات لتطوير إدارة المعرفة والبحث العلمي عن الطفولة.
- إنشاء وحدة داخل البلديات لإدارة معرفة بيانات الطفولة لتقوم بالتنسيق مع الجهات العاملة في مجال جمع بيانات الطفولة.
- إنشاء مركز وطني للمعلومات الخاصة بالطفولة يتكون من فريق وطني متخصص، ويشمل ممثلين عن القطاعات المختلفة التي تتعامل مع قضايا الطفولة.
- تفعيل الاعلام بكافة وسائله لنشر المعلومات واقامة الحملات الاعلامية لما يتم انجازة من دراسات حول الأطفال لتجنب الازدواجية و التراكمية، والعمل على إدماج الاعلاميين في القضايا والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الطفولة.
- إيجاد موقع الكتروني وطني وقومي لتبادل المعلومات بين كافة المؤسسات العاملة الرسمية وغير الرسمية.
- السعي لكسب الالتزام والتأييد السياسي وكسب الجهات الممولة.
- توضيح أدوار الشركاء فيما يتعلق بإدارة المعرفة عن أوضاع الطفولة و وضع نظام يلزم الشركاء بجمع ونشر المعلومات وتسهيل تداولها واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
- تفعيل القرارات الدولية والتشريعات المرتبطة بحماية حقوق الأطفال.
(3) المحور الثالث:
الجهات المسؤولة عن تنفيذ المهام :
- البلديات مع مراعاة مرونة التعامل بسبب الاختلاف بين الأجهزة الإدارية للبلديات.
- المجالس العليا للطفولة.
- الوزارات والمصالح الحكومية كوزارة التخطيط، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، مع العمل على تفادي مركزية القرار وتكامل الأدوار.
- المنظمات غير الحكومية و الجمعيات المتخصصة في رعاية الأطفال ضحايا التهميش
- أندية الشباب.
- المرجعيات السياسية.
- المرجعيات الدينية.
- دائرة الاحصاءات.
- المؤسسات الاعلامية.
- الجامعات / مراكز البحث العلمي.
- وجود جهة تنسق بين كل الجهات السابقة العاملة في مجال الطفولة.
دور البلديات
- التأمين على دور البلدية في الرعاية والتنسيق مع الجهات العاملة في مجال قضايا الطفولة.
- قيام البلديات بتغذية قاعدة البيانات الوطنية حول قضايا الطفولة.
- تكوين إدارة على مستوى البلديات للتعامل مع قضايا الطفولة بعد تقديم التدريب والتأهيل اللازمين لاعضائها.
دور مجالس الطفولة:
- التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الطفولة.
- التخطيط ورسم السياسات ووضع البرامج ومتابعة تنفيذها.
- إنشاء قاعدة بيانات عن الطفولة.
- دور توعوى بقضايا الطفولة.
- تدريب الكوادر و تحديد إحتياجات الطفولة.
- تحديد أولويات البرامج.
- تقييم البرامج والمشروعات.
ختام:
وبالإضافة إلى التوصيات الواردة في (ثالثا) أعلاه، وإلى ما تمخضت عنه جلسات النقاش التي تم تلخيص أهم نتائجها أعلاه، خلصت الجلسة الأخيرة للورشة للاستنتاجات والتوصيات التالية:
- ضرورة إنشاء قاعدة معلومات مركزية حول أوضاع الطفولة في كل دولة يشرف عليها المجلس الوطني للطفولة ويتم تغذيتها من قواعد المعلومات المتاحة لدى الجهاز المركزي للاحصاء، الوزارات المعنية، المنظمات الدولية والوطنية إضافة إلى الادارات المحلية ( ولايات، محافظات، أمانات مدن، وبلديات). وتكون هذه المعلومات متاحة لجميع المعنيين والمستخدمين.
- ضرورة حث الأجهزة المركزية للاحصاء على تضمين أسئلة كافية عن أوضاع الأطفال في التعدادات السكانية التي تجريها، وإتاحة النتائج مفصّلةً حسب المناطق الحضرية والريفية لجميع المعنين.
- نظراً لعظم الموارد المطلوبة لانتاج معلومات تفصيلية دقيقة يجب تحديد الأولويات بدقة فيما يتعلق بنوع المعلومات ودرجة الدقة المطلوبة فيها و الاستفادة قدر الامكان من المعلومات المتوفرة حالياً في تطوير التدخلات والبرامج المطلوبة إلى حين توفر معلومات أكثر دقة وتفصيلاً.
- ضرورة إعتماد الادارات المحلية والبلديات كشريك أصيل في الاهتمام بالأطفال وبتوفير احتياجاتهم وضمان حقوقهم، وضرورة الالتزام السياسي بذلك.